پس از رفع اكراه راضى شد آن بيع صحيح است و الّا فلا ، پس رضاى بعدى تأثير دارد . 2 - و گروهى از فقهاء [ بعدا نامشان ذكر خواهد شد ] فرموده‌اند : معاملهء اكراهى از ريشهء فاسد و باطل است و اجازهء بعدى در تصحيح و مشروع كردن آن نقشى ندارد . [ ادله مشهور ] امّا دلائل گروه اوّل : در مجموع از عبارت مرحوم شيخ چهار بيان مستفاد است : 1 - شهرت فتوائيّه : مشهور متأخرين اين نظر را دارند ، و شهرت محصّله است . 2 - اجماع منقول : برخى از فقهاء از قبيل صاحب رياض « 1 » و محدث بحرانى صاحب حدائق « 2 » بر اين مطلب ادّعاى اجماع كرده‌اند . 3 - مقتضى براى صحت موجود است ، و مانع از آن مفقود است ، فيّؤثر المقتضى اثره ، امّا وجود مقتضى : عقد مكره عقدى است كه صدر من اهله و وقع فى محلّه ، يعنى از كسى كه جامع شرائط است صادر شده ، مكره هم عاقل است و هم بالغ و هم قاصد مدلول و . . . او مثل صبى و مجنون نيست كه كلا مسلوب العباره باشد و ذاتا عبارت او مثل لا عبارت باشد ، بلكه مقتضى دارد ، و عقد مذكور در محلّ خود هم واقع شده يعنى بر متاعى كه ماليّت و ملكيّت دارد واقع شده ، پس از اين حيث كمبودى ندارد . و امّا عقد مانع : تنها مانع ، كراهت نفس و عدم طيب نفس است كه وى در هنگام معامله راضى نبوده ، اينهم با رضاى بعدى جبران شده و مانع مرتفع مىشود ، و در نتيجه حكم به صحت مىشود .

--> ( 1 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 511 . ( 2 ) حدائق ، ج 18 ، ص 373 .